مسأله التکتف فی الصلاه
اشاره
مولف:مجمع العالمی لاهل البیت
تحریر محل النزاع
من جمله ما وقع الخلاف فیه بین مذهب أهل البیت (علیهم السلام) وبعض المذاهب الاُخری مسأله التکتّف فی الصلاه، وقد تذکر بعناوین اُخری، کالتکفیر والقبض، وکلها تشیر الی معنی واحد، وهو: وضع المصلّی یده الیمنی علی الید الیسری، فوق السرّه أو تحتها فی حال الصلاه. ولقد أجمع المسلمون بشتی مذاهبهم علی عدم وجوب التکتف فی الصلاه ثم دار الخلاف فیه بین المذاهب _ بعد نفی الوجوب _ علی عده آراء هی: 1 _ الاستحباب مطلقاً، فی الصلاه الواجبه والمستحبه; وهو قول الحنفیه والشافعیه والحنابله، وذکر النووی أن أبا هریره وعائشه وآخرین من الصحابه وعدداً من التابعین مثل: سعید بن جبیر والنخعی وأبو مجلد، وعدداً من الفقهاء مثل: سفیان وإسحاق وأبو ثور وداود وجمهور العلماء علی هذا القول [1] . 2 _ الجواز فی الصلاه المستحبه، والکراهه فی الصلاه الواجبه. روی هذا الرأی ابن رشد القرطبی عن إمامه مالک [2] وذکر النووی: أن عبدالحکم روی عن مالک الوضع، فیما روی ابن القاسم عنه الإرسال، وهو الأشهر [3] ، ونقل السید مرتضی عن مالک واللیث بن سعد أنهما یریان القبض لأجل طول القیام فی النافله [4] . 3 _ التخییر بین الوضع والإرسال، رواه النووی عن الأوزاعی [5] . 4 _ الحرمه والمبطلیه للصلاه وهو رأی الإمامیه المشهور فی المسأله، وادعی السید المرتضی الاجماع علیه [6] ، ونقل النووی فی المجموع أن عبدالله بن الزبیر والحسن البصری والنخعی وابن سیرین کانوا یرون الإرسال ویمنعون التکتف [7] . والآراء الثلاثه الاُولی یمکننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنی الأعم من الکراهه والاستحباب. فتکون مسألتنا دائره بین قولین أساسیین هما: الجواز والحرمه، فإذا انتفت الحرمه وثبت